غفران الشمري تطالب وزير الداخلية بإعادة تقييم مديري مكاتب قيادات الشرطة ومراجعة شكاوى المواطنين
طالبت النائب في مجلس النواب العراقي، الدكتورة غفران إقبال الشمري، وزير الداخلية بإعادة تقييم مديري مكاتب قادة الشرطة الذين أمضوا أربع سنوات أو أكثر في مواقعهم، والنظر في تدويرهم أو استبدالهم وفق معايير الكفاءة والنزاهة وحسن التعامل، إلى جانب التحقق من شكاوى المواطنين المتعلقة بالتعامل مع المراجعين وتأخر إنجاز معاملاتهم.
وجاءت المطالب في كتاب رسمي وجهته الشمري إلى وزير الداخلية، تناول ضرورة إعادة تنظيم إدارة مكاتب قيادات الشرطة ومراجعة الأداء الإداري فيها، استناداً إلى ما وصفته بشكاوى وملاحظات واردة بشأن بعض المكاتب، وما تتضمنه من ملاحظات عن أسلوب التعامل مع المواطنين ومستوى الاستجابة لطلباتهم.
وتضمن الكتاب طلباً بإجراء مراجعة إدارية لمديري المكاتب الذين استمروا في مواقعهم مدة أربع سنوات فما فوق، ودراسة إمكانية تدويرهم أو استبدالهم، مع اعتماد معايير مهنية في تقييم أدائهم، والتحقق من الشكاوى المتعلقة بسوء التعامل أو تعطيل المعاملات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من تثبت مخالفته.
كما دعت الشمري إلى استحداث رقم هاتفي رسمي خاص بمكتب وزير الداخلية، لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعتها بسرية وفاعلية، بما يتيح قناة مباشرة للإبلاغ عن المشكلات الإدارية المرتبطة بمراجعة المكاتب الأمنية.
وأكدت الشمري، في كتابها، أن احترام المواطنين وحسن التعامل معهم يمثلان جانبين أساسيين في أداء المؤسسة الأمنية، مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة بصورة عاجلة، وتزويد مكتبها بإجابة تحريرية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلّم الكتاب، تتضمن توضيحاً للإجراءات المتخذة بشأن المطالب الواردة فيه.
ولم يتضمن نص الكتاب المرسل تفاصيل عن رد وزارة الداخلية أو الإجراءات التي قد تتخذها بشأن هذه المطالب.
وجاءت المطالب في كتاب رسمي وجهته الشمري إلى وزير الداخلية، تناول ضرورة إعادة تنظيم إدارة مكاتب قيادات الشرطة ومراجعة الأداء الإداري فيها، استناداً إلى ما وصفته بشكاوى وملاحظات واردة بشأن بعض المكاتب، وما تتضمنه من ملاحظات عن أسلوب التعامل مع المواطنين ومستوى الاستجابة لطلباتهم.
وتضمن الكتاب طلباً بإجراء مراجعة إدارية لمديري المكاتب الذين استمروا في مواقعهم مدة أربع سنوات فما فوق، ودراسة إمكانية تدويرهم أو استبدالهم، مع اعتماد معايير مهنية في تقييم أدائهم، والتحقق من الشكاوى المتعلقة بسوء التعامل أو تعطيل المعاملات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من تثبت مخالفته.
كما دعت الشمري إلى استحداث رقم هاتفي رسمي خاص بمكتب وزير الداخلية، لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعتها بسرية وفاعلية، بما يتيح قناة مباشرة للإبلاغ عن المشكلات الإدارية المرتبطة بمراجعة المكاتب الأمنية.
وأكدت الشمري، في كتابها، أن احترام المواطنين وحسن التعامل معهم يمثلان جانبين أساسيين في أداء المؤسسة الأمنية، مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة بصورة عاجلة، وتزويد مكتبها بإجابة تحريرية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلّم الكتاب، تتضمن توضيحاً للإجراءات المتخذة بشأن المطالب الواردة فيه.
ولم يتضمن نص الكتاب المرسل تفاصيل عن رد وزارة الداخلية أو الإجراءات التي قد تتخذها بشأن هذه المطالب.
معرض الصور
التعليقات (0)
أضف تعليقك
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!